الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، محمد جميعي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
ويلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، إلى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وتم انتخاب محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني في دورة استثنائية عقدت يوم 30 أبريل الماضي، خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي يوجد هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا تتعلق بالفساد.
وبين السجن العسكري بالبليدة وسجن الحراش بالعاصمة، يقبع قادة مخابرات سابقون ورؤساء وزراء ووزراء سابقون وأمناء عامون لأحزاب سياسية ، أبرزهم الجنرالان محمد مدين وبشير طرطاق الرئيسان السابقان لجهاز المخابرات، ورئيسا الوزراء السابقان أحمد اويحي وعبد المالك سلال، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وكذا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى رجال أعمال وعدة شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، وذلك في إطار متابعتهم في قضايا تتعلق بالفساد و"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".